از جمله تبانی، رشوه‌خواری، جعل اسناد، دوپینگ، شرط‌بندی غیرمجاز، جعل و استفاده از سند مجعول، تصدیق نامه‌های خلاف واقع، فرار مالیاتی، رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو، تحصیل مال از طریق نامشروع، نقض آشکار قوانین و مقررات و قراردادهای غیرواقعی، مصرف الکل و مواد مخدر و روابط نامشروع.
در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس ارتجاع آمده است این کمیسیون با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه با مراجع امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانه‌های مرتبط، رسانه‌ها، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران عامل برخی از باشگاه‌ها، کارشناسان، مربیان، بازیکنان و داوران٬ مکاتبات مکرر با نهادهای مربوطه، گفت‌وگو با چهره‌های مختلف و شنیدن سخنان مطلعان به این نتیجه رسیده که فساد در فوتبال وجود دارد.
تهیه‌کنندگان این گزارش همچنین نوشته‌اند که "تعلل در ارائه توضیحات و پاسخ‌های انحرافی فدراسیون فوتبال به مکاتبات کمیسیون در جریان رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش" از جمله موانع در تهیه این گزارش بوده است.
این گزارش بخش مهمی از وجود فساد در فوتبال را که بنا بر این گزارش پیامدهایی از جمله کاهش شدید تماشاگران و "پدیده‌های ضد فرهنگی و ضد اخلاقی" را در پی داشته، متوجه دولت و وزارت ورزش می‌داند.
"منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر تخلفات فدراسیون"،"سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون روسای وقت سازمان تربیت‌بدنی"،"سوء مدیریت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال"، "عدم نظارت بر عملکرد مدیران" بخشی از دلایل بروز و افزایش فساد در فوتبال خوانده شده است.
در بخشی از این گزارش بدون نام بردن از کسی با اشاره به روسای پیشین و فعلی فدراسیون برخی از آنان را فاقد تخصص و پیش‌زمینه در فوتبال دانسته و مشخصا به انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال در دولت هفتم (محسن صفایی فراهانی) انتفاد کرده و انتخاب این "چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی" را موجب "دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای" دانسته است.
همچنین انتخاب رئیس فعلی (علی کفاشیان) در سال ۱۳۸۵ زیر سوال برده شده است که از نگاه کمسیون اصل نود با توجه به اینکه نامزد دیگری نبوده "منصوب" شده است.
علی کفاشیان در این گزارش فردی فاقد "توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال" خوانده شده که "به یکباره و در نامساعدترین شرایط وارد عرصه فوتبال کشور شده" که با توجه به ساختار تغییر یافته اساسنامه "تا هر زمان اراده کند، به شکل ظاهرا دموکراتیک، می‌تواند در این جایگاه باقی بماند".
به گفته حمید رسایی عضو مجلس ارتجاع، پس از قرائت گزارش، "اسامی ۱۸ نفر به قوه قضائیه معرفی می‌شود."
کمیسیون اصل نود همچنین نشریات ورزشی را از عوامل عمده فساد در فوتبال می‌داند که علاوه بر حاشیه‌سازی و بزرگ‌نمایی دست به انتشار "اخبار کذب" می‌زنند که نتیجه "نظارت ناکافی" بر این نشریات بوده است.
این گزارش همچنین "بر اساس گزارش‌های متعدد اهالی فوتبال و برخی شواهد"، به "نقش فزاینده "یکی از برنامه‌های فوتبال تلویزیون در "افزایش ناهنجاری‌های این ورزش" اشاره و عنوان کرده "برخی شائبه‌ها درباره نقش عوامل اصلی این برنامه، برای اتصال مربیان و بازیکنان خارجی به باشگاه‌های داخلی وجود دارد که موضوع قابل رسیدگی دقیق‌تر است".
دلایل کمیسیون اصل نود مبنی بر وجود فساد در فوتبال ایران
۱ـ مشکلات ساختاری اساسنامه فدراسیون
۲ـ منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر تخلفات متعدد ارکان فدراسیون
۳ـ عدم نظارت و اعمال وظایف مصرح در اساسنامه از سوی مجمع فدراسیون فوتبال
۴ـ سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون روسای وقت سازمان تربیت‌بدنی
۵ـ سوء مدیریت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال
۶ـ تامین بودجه فوتبال از بیت‌المال و سرمایه عمومی کشور و عدم نظارت بر نحوه هزینه‌ها
۷ـ سهم‌خواهی جریانات سیاسی از فوتبال
۸ـ عدم نظارت بر عملکرد مدیران
۹ـ افزایش بی‌رویه نرخ دستمزد مربیان و بازیکنان
۱۰ـ نقض مقررات و قوانین توسط بعضی از مدیران فدراسیون
۱۱ـ عملکرد سوء بعضی از رسانه‌ها و آلودگی مدیران و دست‌اندرکاران آنها به روابط مالی ناسالم
۱۲ـ عملکرد ضعیف و توأم با تبعیض ارکان قضایی فدراسیون
۱۳ـ استنکاف برخی از مسئولان از خصوصی‌سازی باشگاه‌ها
۱۴ـ اعمال نفوذ یا عدم اجراء احکام قطعی در بعضی از پرونده‌های مهم
۱۵ـ تاخیر و تعلل مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی در کشف و برخورد با فساد
۱۶ـ انتصاب اشخاص فاقد تخصص در سمت‌های مدیریتی فدراسیون و هیات مدیره و مدیران عامل باشگاه‌ها توسط مجمع عمومی فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروهای نظامی و انتظامی.
