گذشته از تحریم و بی اعتنایی مردم به «دعوت مقام معظم» برای مشارکت هرچه گسترده تر در این «نمایش دشمن شکن»، آمار و ارقام حکومتی نیز تماما اذعان دارد که حداقل قریب ۵۰ درصد از واجدین شرایط در کلان شهرهای کشور به ویژه در تهران در نمایش حکومتی شرکت نداشته اند.
در این رابطه دانشنامه ویکی پدیا می افزاید: «دور اول این انتخابات در سراسر ایران با مشارکت حدود ۳۴ میلیون نفر از مردم برگزار شد که معادل 62 درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات به شمار می‌رفت. مشارکت در تهران حدود ۵۰ درصد بود».
اما وضعیت در دور دوم بسیار وخیم تر بود. ابعاد کسادی بازار نمایش را خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (11 اردیبهشت 1395) برای نمونه درکل استان بزرگی مانند آذربایجان شرقی، اینگونه به تصویر کشیده است: «رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اعلام نتایج انتخابات تبریز گفت: مشارکت مردم استان آذربایجان شرقی در دور دوم انتخابات بیش از ۳۰درصد است».

بهرحال از هر منظر که به شکست حکومت در راه اندازی این دور از «جنگ قدرت» میان باند های متخاصم رژیم بر سر تعین و تکلیف «تغاری» به نام  «مجلس حکومتی» و ۲۹۰ کرسی آن بنگریم، به مخرج مشترکی بنام «کسادی، بی اعتنایی و بایکوت» بخش های بزرگی از مردم نسبت به چنین نمایشات حکومتی و همچنین درگیری خونین باندها نیزخواهیم رسید.
ابعاد درگیر و خون و خون ریزی میان باند های متخاصم در دور دوم نمایش انتخابات در چند شهر که همراه با تشنج و تیراندازی بود ، به قدری است که برای نمونه «در ممسنی بر اثر تیرانداری کاندیداهای رقیب دست‌کم چهار نفر زخمی شدند. میاندواب نیز شاهد درگیریهایی بود. در گلستان یکی از کاندیداها مورد ضرب و شتم باند رقیب قرار گرفت» (سایت مجاهدین خلق 10 اردیبهشت 1395)

اما صرفنظر از تمامی این واقعیت ها که به یقین ریشه آن در وجود دیکتاتوری سرکوبگر ولی فقیه نهفته است، نتایج اعلام شده از سوی دو باند متخاصم بقدری  «مخدوش» و «غیر شفاف» هستند که پاسخ به این سوال نهایی و اینکه سرانجام در این «جنگ گلادیاتورهای عمامه بسر»، کدامین جناح بر دیگری پیروز گردیده است ، بسیار دشوار خواهد بود.

دراین رابطه و با نگاهی به آمار و ارقام های ارائه شده از سوی هر دو باند متخاصم، منطقا می توان گفت که اساسا «جناح پیروزی» درکار نیست و هرآنچه هست، عوامفریبی و دوز و دغل بازی آخوندی و خاک پاشیدن بر شکست بزرگ خامنه ای بر سر نتایج نهایی است و بس.
 
برای نمونه روزنامه ایران (13 اردیبهشت 1395) وابسته به دولت آخوند روحانی در مطلبی ضمن اعلام پیروزی جناح «امید»! می نویسد: «هسته مرکزی مخالفان دولت در مجلس از هم پاشیده است. اگرچه هنوز شماری از مخالفان و منتقدان دولت هستند که توانستند جواز حضور در مجلس دهم را بگیرند، اما شمار اندک و غایب رئوس این گروه از جمله حدادعادل، زاکانی، نادران، کوثری، بذرپاش و... این گزاره را مطرح می‌کند که مخالفان دولت روحانی روزهای دشواری را در مجلس دهم خواهند داشت. اما باید توجه داشت پایان مخالفان دولت در مجلس، به معنای پایان تحرکات این طیف نخواهد بود؛ بویژه آن که شکست، کام این گروه را تلخ‌تر کرده و بعید است این جریان دست روی دست بگذارند. آن هم در شرایطی که یک سال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زمان مانده است».

اما روزنامه کیهان وابسته به بیت خامنه ای (11 اردیبهشت 1395) در مطلبی تحت عنوان «پرونده مجلس دهم بسته شد» صحنه را به گونه ای دیگر می آراید و از جمله می نویسد: «آمار‌ها نشان می‌دهد ۴ گروه عمده در مجلس دهم فعالیت خواهند داشت که اصول‌گرایان با ۱۱۸ نماینده در صدر، سپس اصلاح‌طلبان با ۹۶ نماینده، مستقلها ۵۵ نماینده و ۲۰ نفر هم اعتدالیون (حامیان دولت) هستند».

گذشته از ارائه چنین آمار و ارقام بغایت مخدوشی از سوی هر دو جناح، واقعیت در پس این دور از نمایش انتخابات دردیکتاتوری خامنه ای این است که کلیت نظام و بویژه موقعیت شخص ولی فقیه از فردای برپایی مجلس دهم بسیار شکننده تر و ضعیف تر خواهد شد.
براین سیاق می توان پیش بینی نمود که نه تنها جنگ و جدال در درون رژیم میان باند خامنه ای و رفسنجانی- روحانی فروکش نخوهد کرد، بلکه به قول عوام این «تازه اول کار » در دوران پسا برجام و زهرخوران اتمی خواهد بود.
بهترین و مناسب ترین ظرف برای به کرسی نشاندن سیاست های راهبردی از سوی هردو جناح به یقین همین میدان خواهد بود. سخن از سیاست های استراتژیکی است که از فردای تسلیم نامه اتمی وین سرباز کرده و به ماننند آوار برسر ولی فقیه با «برجام های ۲ و ۳ و ....» در حال خراب شدن می باشند.
تلاش خامنه ای براین است تا به تبعات ناشی از برجام و نوشیدن جام های زهر بعدی بویژه در زمینه هایی همچون اقتصاد و یا سیاست خارجی و منطقه ای تن ندهد. چشم انداز تیره و تار آینده نظام در این راستا را روزنامه کیهان وابسته به ولی فقیه ( 13 اردیبهشت 1395) در مقاله ای تحت عنوان «رمز گشایی پروژه محرمانه افراطیون» اینگونه به تصویر کشیده است: «طبیعتاً مردم پس از این توقع دارند که دولت از حال و هوای «برجام و دیگر هیچ» یا «انتخابات و دیگر هیچ» بیرون بیاید، آستین تدبیر و همت بالا بزند و ظرفیت‌های معطل اقتصادی (مانند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و خطرناکی که می‌تواند صرف رونق و تولید و اشتغال شود) را به فعلیت برساند. اما به موازات همین توقع به حق مردم، ۲ خط موازی خارجی و داخلی برآنند دولت و مجلس را به کانون‌های حاشیه‌پردازی و بحران‌آفرینی در درون نظام تبدیل کنند و به بازسازی سناریوی شکست خورده «حاکمیت دوگانه» بپردازند، به نحوی که فرصت‌های کشور و نظام را از هزینه شدن در مسیر «خدمت»، «پیشرفت» و «عدالت» به سمت چالش‌آفرینی در داخل و غفلت از مسائل مهم داخلی- منطقه‌ای سوق دهند. اینجاست که نطفه یک پروژه امنیتی ضد ملی در تلاقی ۲ جریان داخلی و خارجی منعقد می‌شود. دولت و مجلس اگر نخواهند دل به الگوی ترسیمی از سوی رهبر انقلاب بسپارند خواسته یا ناخواسته تبدیل به همان رحم اجاره‌ای مطلوب افراطیون می‌شوند».

بهرحال راه اندازی معجونی بنام «اقتصاد مقاومتی» در مقابل «ورود سرمایه خارجی» که آخوند روحانی و رفسنجانی مبلغ آن هستند، تنها نمونه کوچکی از بحران های عمیق میان هردو باند متاخصم است. ایضا برای موضوعات مهمی در رابطه با سیاست خارجی مانند رابطه با «شیطان بزرگ» و یا موضوع سوریه و مداخلات رژیم در کشورهای همسایه و یا برنامه های موشکی رژیم نیز همین مسئله صادق است. آنچه که تا به امروز روشن شده، این واقعیت است که رژیم آخوندی در کلیت اش در تمامی زمینه های یاد شده قفل شده و در بن بستی لاعلاج بسر می برد. خروج از تمامی این بحران ها نیازمند اتخاذ سیاست های نوینی است که اساسا در قد و قواره دیکتاتوری خامنه ای با تمامی باند های درونی آن نمی گنجد.