ایران- افزایش بحران تعطیلی واحدهای تولیدی

شکست سیاست‌های اقتصادی دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون خود را درروند روبه رشد تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به نمایش گذاشته است. در این رابطه اکنون اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور طی هفته‌های اخیر به بحران بزرگ‌تری به نام توقف چرخ‌های تولیدی در کارخانه‌های بزرگ و قدیمی راه برده است.

پس از اعلام ورشکستگی کارخانه تاریخی ارج، رسانه‌های حکومتی امروز از تعطیلی واحد تولیدی پارس الکتریک خبرداده اند. برای نمونه سایت حکومتی مشرق (24 خرداد 1395) ازجمله به بی‌عملی دولت آخوند روحانی اعتراف کرده و می‌افزاید: «در بهار تبلیغات ریاست‌جمهوری یازدهم، حسن روحانی، کاندیدای ریاست‌جمهوری به مردم قول داد به وضع اشتغال و صنعت سامان دهد و بگذارد هم چرخ صنعت بچرخد و هم سانتریفیوژ. او از اینکه این‌همه برای کارگران چینی اشتغال‌زایی شده گله کرد و قول داد برای کارگران ایرانی شغل و کار فراهم کند و به این بیکاری افسارگسیخته، لجام بزند.
اما اکنون‌که ۳ سال از آن حرف‌ها می‌گذرد نه‌تنها صنعت و اشتغال سروسامان پیدا نکرده‌اند بلکه کارخانه‌های قدیمی با برندهای جاافتاده یکی‌یکی تعطیل و کارگرانش بیکار می‌شوند».

پوچ بودن تمامی تبلیغات نظام آخوندی در هر دو جناح حکومتی مبین این واقعیت است که سیاست‌های راهبردی ولی‌فقیه با ادامه شعار بحرانی به نام «اقتصاد مقاومتی» اکنون سرش به سنگ خورده و دیگر چشم‌اندازی برای بازسازی زیربناهای اقتصادی کشور متصور نیست. بر این سیاق است که هم تولید و هم بازتولید در واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری به‌گل‌نشسته تاجائیکه به‌تبع آن خیل عظیم بیکاران روانه خیابان‌ها گشته‌اند. همچنین نبود سرمایه و عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ریختن دلار به ماشین سرکوب، ترور و صدور بنیادگرایی رژیم، خود بقول عوام تبدیل به «قوزی بالای قوز» برای اقتصادی کشور شده است.

این گزارش در ادامه به بحران فزاینده دیگری در نظام چپاولگر ولی‌فقیه بنام «فساد» اعتراف می‌کند. امری که اکنون به صنعتی مخرب در کلیت رژیم تبدیل‌شده است؛ زیرا بسیاری از مدیران و کارگزاران در بخش‌های مالی، اقتصادی، بانکی و ارگان‌های لشکری و کشوری را نیروهای سرکوبگر حکومتی از سپاه، بسیج و یا دیگر ارگان‌های نظم آخوندی تشکیل می‌دهند که یک‌شبه از سوی رژیم به منصب ریاست و مدیریت واحدهای صنعتی و تولیدی گماشته شده‌اند.

بنابراین اعتراف: «فساد گسترده و بی‌تدبیری در این مجموعه منجر به وقوع تخلفات فراوان توسط مدیران این مجموعه شده تا آنجا که بنا به گزارش بازرسان بورس پلمب کارخانه زیرمجموعه به‌دلیل قاچاق کالا و محکومیت شرکت و نیز سوءاستفاده دیگر زیرمجموعه‌های شستا از املاک و دارایی‌های بسیار باارزش شرکت بدون اعمال روال قانونی و تضییع حقوق سهامداران خرد از آن جمله است».

قابل‌توجه است که شستا مخفف «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی » است که دارای ۳۰ شرکت زیرمجموعه و ۷ شرکت مادر به‌عنوان زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران می‌باشد که «فعالیت‌ها شامل ۴۰ درصد کار توزیع دارو، سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی در بازار سیمان، در اختیار گرفتن ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد بازار تایر، ۷۰ درصد ترابری ریلی و برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. بعضی از مؤسسه‌های وابسته که تمام یا عمده سهام آن‌ها متعلق به شستا است، عبارتند از: شرکت تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت» (دانشنامه ویکی پدیا)