یکی از روش‌های مناسب جهت بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، بررسی اقتصاد ملی با رویکرد تقاضا است. در این رویکرد درآمد، مصرف، سرمایهگذاری و صادرات از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته میشوند. در ادامه به بررسی وضعیت روندهای تغییر در GDP سرانه، مصرف و سرمایهگذاری در کشور در طی دهه‌های اخیر پرداخته میشود.
در طی دو دهه منجر به سال 2000 میزان رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در دهه‌ی شصت هجری شمسی 1.7 درصد و در دهه‌ی هفتاد شمسی، 3.4 درصد بوده است. با توجه به اینکه ایران در تقسیم‌بندی بانک جهانی در زمره کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین قرار دارد، مقایسه این روند با بسیاری از کشورهای هم‌گروه نشان می‌دهد که این میزان رشد در GDP، میزان پایینی است. همچنین در طی این دو دهه میزان رشد در GDP سرانه معادل 0.5 درصد بوده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای مشابه این میزان به رقم 4 درصد نیز رسیده است. فارغ از دلایل متعددی که می‌توان برای این امر برشمرد، واقعیت آن است که این سطح از تغییر در درآمد سرانه واقعی افراد جامعه نشانگر وضعیت مطلوبی از اقتصاد جامعه در یک مرور کلی نیست.
گزارش بانک جهانی در سال 2001-2000 نشان می‌دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی کشور طی دو دهه موردنظر 0,5 درصد بوده است. این در حالی است که این میزان در همه دسته کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد بیش از این بوده است.
یک شاخص دیگر ضریب جینی است.
شاخص جینی همان ضریب جینی است که به‌صورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد درحالی‌که ضریب جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند. صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و عدد یک یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. درآمد جینی مشروط بر این است که هیچ کس دارای درامد و ثروت خالص منفی نباشد. در دنیای حاضر، ضریب جینی بین 0.230 در سوئد تا 0.707 در نامیبیا متغیر است البته تمامی کشورها در این ارزیابی وارد نشده‌اند. شاخص جینی همان ضریب جینی است که به‌صورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است.
 
برای مثال شاخص جینی سوئد 23 درصد خواهد بود. ضریب جینی توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال 1912 اعلام شد. این مفهوم هم چنین برای مطالعه بر مفهوم تراکم زیستی قابل استفاده است به‌طوری‌که در نموداری نسبت تراکم انواع گونه‌ها در برابر نسبت تراکم هر فرد یا هرگونه قرار می‌گیرد. درحالی‌که بیشتر ملت‌های توسعه‌یافته اروپایی و کانادا دارای شاخص جینی بین 24 و 36 هستند، ایالات‌متحده ـ آمریکا و مکزیک شاخص جینی بالای 40 درصد دارند که نشان می‌دهد این کشور دارای نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد هستند. با استفاده از جینی می‌توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاست‌های حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. البته باید دانست که جینی گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده باشد بخصوص زمانی که می‌خواهیم مقایسه‌های سیاسی بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.
یکی از مزایای نمودار جینی این است که برای استان‌های مختلف یک کشور نیز قابل استفاده است یا برای مقایسه بین شهرنشینان و روستانشینان. جینی اصول مخصوص به خود را دارد مثلا در آن نامی از اشخاص پردرآمد یا کم‌درآمد برده نمی‌شود. بستگی به میزان جمعیت یک کشور نیز ندارد.
از معایب آن: اقتصادهایی با درآمد مشابه و شاخص جینی مشابه باز هم ممکن است که درآمدهای بسیار متنوع داشته باشند و این به دلیل نوع طراحی سیستم جینی است که گاهی یک ایراد به حساب می‌آید.
در آمار رسمی ضریب جینی در ایران 0,452 است که نابرابری بسیار زیادی را نشان می‌دهد اما منابعی این ضریب را در اواخر دوران ریاست جمهوری أحمدی نژاد 0,58 اعلام کردند که بیانگر افزایش اختلاف طبقاتی فاحشی در کشور است.
بدین ترتیب می‌توان نتیجهگیری نمود که میزان پایین رشد در درآمد سرانه همراه با توزیع نامتناسب درآمد نیز بوده است. بطوریکه نسبت هزینه بالاترین دهک درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهای 79 و 80 بترتیب % 07.20 و 4.19 % بوده است. این موضوع در بخش روستایی کشور بروز بیشتری داشته است. این رقم در کشور اندونزی %6 , در فیلیپین %16 و در تایلند 11,6 % و در سوئیس 9,7 % و در آلمان 7,2 % بوده است.
از نظر سرمایه گذاری، بررسی ها نشان می دهند که در دهه منجر به ١٣٧٩، رشد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران براساس سال پایه ١٣٦٩ منفی بوده است. بطوریکه مجموع سرمایه گذاری معادل 14% کاهش داشته است.
ازنظر سرمایه گذاری خارجی، که هم درخود موضوع سرمایه گذاری حایز اهمیت است و هم از نظر سطح مشارکت ایران در اقنصاد جهانی، درحالیکه کشورهای درحال توسعه طی دو دهه منجر به سال 2000 بیش از 10 درصد و در سال 99 حدود 14 درصد رشد داشتهاند؛ اما میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران طی این مدت ناچیز بوده است.
از نظر صادرات، کشور ایران در دهه 99-1990 دارای 9/6 درصد رشد بوده است. این ارقام در مورد کشورهای چین 19,3%، اندونزی 9,2%، ویتنام 27,7% ، لبنان 15,6% و اردن 7,4% بوده است.
بدینترتیب عیلرغم رشد در صادرات همچنان روند صادرات در وضعیت بسیار ظعیفی بوده است. وضعیت مصرف بدلیل تاثیر ویژه آن در بحث غذا و تغذیه، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصولاً توان مصرف جامعه از طریق ارزیابی میزان رشد هزینه واقعی کالاهای صنعتی در سبد هزینه خانوار قابل ارزیابی است. بررسیها نشان می‌دهد که رشد هزینه واقعی پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوار شهری طی سالهای 79-73، به میزان یازده درصد منفی بوده است. درطی این دوره همچنین رشد هزینه واقعی لوازم و اثاثیه و ملزومات 4/6%- بوده است.
همچنین رشدهزینه واقعی کالاهای خدماتی در سبد کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری در طی سالهای 73- 1370 و 79- 1379 به ترتیب 61% و 63% بوده است. این کالاهای خدماتی اعم از بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل و آموزش و ...است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که عملا توان خرید کالاهای صنعتی کاهش یافته و از سوی دیگر سهم خدمات در سبد هزینه خانوار افزایش یافته است. این امر درحالی صورت میگیردکه براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طی سالهای 81- 1361 سهم غذا در سبد هزینه خانوار کاهش یافته است.
در بادی امر کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار مطلوب بنظر می رسد؛ اما چنانکه ارائه شد، واقعیت آن است که اولاّ درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است، ثانیا توان خرید کالاهای صنعتی و سهم آن سبد هزینه بالا نرفته است؛ اما درمقابل سهم کالاهای خدماتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که کاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار نه بدلیل بهبود وضع معیشت که بدلیل ورود کالاهای جدید به سبد هزینه خانوار است. درواقع کالاها و خدمات جدید جا را برای غذا تنگ کردهاند.
بدین ترتیب از نظر اقتصادی روند موجود نشان می‌دهد که در کوتاه و میان مدت نمی‌توان انتظار تغییر جدی در وضع معیشت و تغذیه جامعه داشت.
این آمار البته قبل از دوران احمدی نژاد است. در دوران او رژیم، بی دنده و ترمز، تمامی ثروتهای خرده در سفره ی مردم را با غارتهای میلیاردی که اکنون بخشی از آنها در جنگ گرگها رو شده، مکید و در چاه وَیل تروریسم و صدور ارتجاع سرازیر کرد. در یک قلم رژیم بیش از بیست و پنج سال حوثی ها را در یمن پرورید و هزینه ی تام و تمام حزب الله لبنان را بر عهده گرفت و در باز سازی لبنان بعد از جنگ سی روزه، در کیسه را گشود، اما شاید مهمترین عامل فقر و فاقه ی وسیع
هزینه های سر سام آور جاه طلبی اتمی بود.
در این بستر اقتصادی، مردم ایران به مرز گرسنگی رانده شدند.
در این وضعیت کاملا آشکار و روشن است که "امنیت غذائی " دچار خسران شده و تاثیرات سوء آن بر همه ی مردم، موسسات تولیدی و اقتصاد کشور، خسارات جبران ناپذیری میزند
در این مورد در بخش بعدی گزارش مفصل تر بحث خواهیم کرد

پایان قسمت دوم