این نامگذاری از دو منظر قابل تبیین است:
- مهر تأییدی بر نقش قوه قضائیه نظام ولایت فقیه در سرکوب مردم است.
- رویکرد جدید آمریکا و ختم دوران طلائی مماشاتگران ارزیابی می شود.
الف: مهر تأییدی بر نقش قوه قضائیه نظام ولایت فقیه در سرکوب مردم است:
دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوای سه‌گانه در کشور، پس از برقراری حاکمیت آخوندها و به ریاست سید محمد بهشتی با هدف برقراری عدالت (در راستای حفظ نظام)، به عنوان مرجع دادخواهی تأسیس شد. در ساختار نظام ولایت فقیه، قوه قضائیه به عنوان نهادی مستقل از قوای مجریه و مقننه، از اهمیت زیادی برخوردار است و مرجع رسمی شکایات مردم و مظالم حقوقی است. به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری (ولایت فقیه)، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین میکند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه کشور است (اصل۱۵۷قانون اساسی).
قانون اساسی کشور وظایف متعددی برای قوه قضائیه تعریف کرده است. در فصل یازدهم قانون اساسی طی اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به صورت تفصیلی به وظایف دستگاه قضایی اشاره شده است:
اصل ۱۵۶: قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهدهدار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق مردم و تأمین آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در کنار وظایف حقوقی رئیس قوه قضائیه، معرفی شش نفر حقوقدان شورای نگهبان به مجلس. عضویت در شورای موقت رهبری و ریاست جمهوری را می توان برشمرد.
این وظایف که شرح آن رفت در حیطه صادق لاریجانی از مهره های اصلی و فاسد دراستبداد دینی است که بطور منطقی بایستی حافظ منافع حقوقی ملت باشد و نه مدافع منافع ولی فقیه و خودش و باندهای خانواده لاریجانی.
با عنایت به حیطه عملکرد و منابع رئیس قوه قضائیه، سوال این است که وقتی رئیس یکی از ارکان اصلی در تضمین دمکراسی در هر کشوری، در لیست تحریم آمریکا قرار می گیرد، چه پیامدهایی دارد؟ پاسخ این سوال قبل از هر تحلیلی بیانگر این حقیقت است که فساد در الیگارشی دینی نهادینه شده است و به علاوه بیانگر عدم اصلاح پذیری دیکتاتوری دینی است. همچنین بیانگر نابرابری و انحصارات قدرت در نظام ولایت فقیه و گویای این اصل است که مردم ایران در اسارت دیکتاتور مذهبی هستند، و هیچ مرجع حقوقی ندارند تا از مطالبات آنها دفاع کند. ضمنا بیانگر نقض مستمر حقوق بشر در ایران و حاکی از این واقعیت است که سرکوب مردم با بی اعتنایی آمریکا مواجه نخواهد شد. رژیم و رکن قضائی آن مسئول کشتار و شکنجه قیام آفرینان است و لذا بایستی پاسخگوی جنایات خود باشند.
آخوند صادق لاریجانی، رئیس قضاییه خامنه‌ای، وحشت‌زده از قرار گرفتن نامش در لیست تحریمها، موضع گیری کرده و گفت:
"تحریم رئیس قوه یک کشور، عبور از خطوط قرمز بین‌المللی است".
در نظامی که قوه اجرایی آن در انحصار رهبر است، قوه مقننه آن با نمایش انتخابات ممیزی می شود و قطعاً قوه قضائیه آن نیز با فرد فاسدی چون لاریجانی زیر نظر مستقیم خامنه ای اداره می شود، احیای حقوق مردم و تأمین آزادیهای مشروع در کشور صوری و ساختگی است. به عبارتی ملت ایران در تمام حوزه های قدرت در اسارت آخوندها قرار گرفته اند و حقوق طبیعی آنها در نظام ولایت فقیه ملعبه ای دست ولی فقیه است. شایان ذکر است که سیاست قرار دادن نام عوامل نقض حقوق بشر در ایران، ناشی از تلاشهای وقفه ناپذیر مقاومت سازمان یافته ایران در کارزار دادخواهی است که اکنون تأثیرات خود را در سطوح مختلف در آمریکا گذاشته است.
ب: رویکرد جدید آمریکا وختم "دوران طلائی"! مماشات گران:
با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شاهد تحولی جدی در سیاست خارجی و بخصوص رویکردی کاملاً متفاوت از رؤسای جمهور قبلی آمریکا، در قبال رژیم هستیم. این تحول، پیامدهای بسیار قابل توجه طی یک سال اخیر برای نظام آخوندها داشته است:
- قرار گرفتن نام سپاه در لیست تحریم های خزانه داری
- تقویت مناسبات سیاسی و نظامی با دولتهای عرب منطقه
- حمایت از قیام مردم ایران.
- زیر سوال بردن توافق هسته ای (برجام) و تهدید به خروج آمریکا از توافق
- و بالاخره قرار دادن نام رئیس قوه قضائیه و تعدادی از سران سپاه و بسیج در لیست تحریم های خزانه داری.
از آنجائیکه دولت ترامپ روی فردی چون لاریجانی تمرکز کرده، جدی بودن دکترین ترامپ در مقابله با تهدیدات رژیم در نقض "حقوق شهروندی" ایرانیان است. چرا که از وظایف اصلی رئیس قوه قضائیه حمایت از حقوق شهروندان است و نه مشارکت در سرکوب مردم جان به لب رسیده ایران. لذا این رویکرد که در تاریخ روابط ایران و آمریکا طی یک قرن گذشته بی سابقه است، قبل از هر چیز نشان از تغییر دوران و آغازی بر پایان تاریکترین دوران تاریخ معاصر ایران است. پیامی است به مردم ایران که در مبارزه برای تحقق مطالبات خود تنها نیستند. پیامی به مردم که دوران مماشات با آخوندها که اوج آن در دوران اوباما بود به پایان رسیده است. همچنین پیام به مردم ایران که در کارزار سرنگونی، حق دفاع از خود، مشروع و مبتنی بر موازین بین المللی است.
وجه دیگر قرار گرفتن نام رئیس قوه قضائیه در لیست تحریم ها، پیام به طرفهای بین المللی رژیم است که تضمینی برای سرمایه گذاری در چنین نظامی وجود ندارد. یعنی در واقع قراردادها و جایگاه حقوقی و حقیقی شما در ایران از اعتبار برخوردار نیست.
به عبارتی اروپا که دندان طمع برای معاملات تجاری با رژیم را تیز کرده بود و توافق برجام را محصول سیاست مماشات خود با نظام آخوندها قلمداد می کرد، اکنون بایستی منتظر پیامدهای قیام ایران و تاثیرات این قیام در سیاست خارجی آمریکا بود. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری امریکا در سخنانی در اردن – اول بهمن ۹۶ - گفت:
"ما در عزممان برای مقابله با حکومت اصلی حامی تروریسم یعنی دیکتاتوری (حاکم بر) ایران، تزلزلی به خود راه نخواهیم داد".
در واقع قواعد بازی کاملاً تغییر کرده است. وزیر دفاع آمریکا ژنرال ماتیس، در تشریح استراتژی وزارت دفاع کشورش در سال ۲۰۱۸ (۲۹ دی ۹۶) از رژیم های ایران و کره شمالی به عنوان حکومت های یاغی یاد کرد، و گفت: "این حکومتها مردم خود را سرکوب می کنند. ما جایی برای سازش و مماشات نداریم".
روزنامه وال استریت ژورنال ۲۷ دی ۹۶ نوشت: «سیاست دولت ترامپ در قبال حکومت ایران بسیاری از شرکت ها را از تجارت با تهران ترسانده است و این شرکت ها ترجیح می دهند در حال حاضر کنار بایستند و در انتظار بمانند». این منبع همچنین نوشت: «شرکت ها درباره تجارت با ایران و تلاش برای تفسیر اظهارات دولت ترامپ سرگردان شده اند. وکلا و کارشناسان مسائل تحریم به نشریه "ریسک اند کمپلاینس ژورنال" گفته اند مشتری های آنان در عین انتظار برای دریافت راهنمایی بیشتر از دولت آمریکا درباره اینکه چه کارهایی براساس توافق هسته ای مجاز است، با بالا گرفتن تهدیدهای ترامپ و در عین حال تمدید این توافق دچار تشویش شده اند».
نتیجه: رژیم ولایت فقیه که بدلیل قیام مردم دلیر ایران در لبه سرنگونی است، انتظار انفجار خشم مردم را نداشت و لذا مانند همه رژیمهای استبدادی، هنوز منکر قبول نامشروع و نامقبول بودن رژیم در تمامیت اش از جانب ملت می باشد. روزنامه "فیگارو" چاپ پاریس مقاله ای در ستون "بحث و نظر" به چاپ رسانده تحت عنوان "ایران، آتش بس بر روی بشکه باروت" که به ناآرامی های دی ماه این کشور اختصاص دارد. نویسنده این مقاله، «ران هاله‌وی» می نویسد:
...اعتراض های خیابانی ایران بنیادها و مشروعیت حکومت روحانیون این کشور را شدیداً به لرزه انداخته است و به تجربه می توان گفت که رژیمی که حقانیت یا مشروعیت اش اینچنین زیر سئوال برود در نهایت به رژیمی ضعیف و شکننده تبدیل خواهد شد، حتا اگر مقاومت و سرسختی بسیاری از خود نشان بدهد.«ران هاله‌وی» ادامه میدهد:
"تظاهرات و اعتراض های اخیر خیابانی در ایران تضادهای لاعلاج میان میراث کهن و غنی فرهنگی این کشور از یک طرف و جهالت و واپس ماندگی یک رژیم مذهبی و رهبران روحانی آن را، از طرف دیگر، برملا کرد. تضادهای بنیادین میان جامعه و رژیم اسلامی ایران تنها به این حوزه محدود نمی شود. این تضادها در عین حال میان ثروت های سرشار اقتصادی کشور و ناکارآمدی و جهالت رهبران آن و همچنین میان ماجراجویی های منطقه ای جمهوری اسلامی و هزینه های گزاف آنها برای مردم ایران همچنان به قوت خود باقی است. بر همین اساس آرامش کنونی جامعه ایران، آتش بس روی بشکه باروت است".(فیگارو ۲۷ دی ماه ۹۶).
همچنین اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی ها»، در مقاله ای پیرامون وقایع اخیر ایران می نویسد که اعتراضات مردم این کشور، به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ نیست؛ بلکه ما شاهد فرو ریختن حکومت دینی ایران هستیم که برای رهبران آن، منظور واقعی از انقلاب اسلامی بوده است.
انکار خامنه ای به واقعیت های حاکم بر جامعه تحت اسارت خود، فصل مشترک در تمام نظام های مستبد در جهان است. همچون سلف خود شاه مخلوع که تا پایان عمر منکر انقلاب ضد سلطنتی در سال ۱۳۵۷ شد. بیش از ۳۸ سال به این رژیم از طرف غرب فرصت داده شد تا از درون سیستم متحول شود، تا حقوق شهروندان را محترم بشمارد. امّا دیگر این طرفندها رنگ باخته است. وقتی رئیس قوه قضائیه کشور به دلیل مظالم و فساد در لیست تحریم آمریکا قرار می گیرد، پیام روشن و شفافی را به جهانیان می دهد که اولا آمریکا انتخاب خود را در ایستادن در کنار مردم ایران کرده است و ثانیا رژیم ولایت فقیه مشروع نیست و ایران به دوران قبل از قیام بر نمی گردد. پس سرنگونی آن توسط مردم ایران، به هر شکل و به هر وسیله حق طبیعی ملت است که بایستی محترم شمرده شود.
