ـــ اکنون شاهدیم که عده ای (چه صالح و قابل احترام مثل دکتر محمد ملکی مبارز کبیر و از جان گذشته راه آزادی و چه افرادی که همین چند ماه پیش با رفتن پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری رژیم، عملن نظام آخوندی را مورد تایید قرار دادند)، به هر دلیل و علتی و با هر هدفی، اعلامیه و فراخوان برگزاری رفراندم می دهند. تنها خاصیت این حرکت ایجاد خدشه در خواست قاطع قیام مردم ایران علیه تمامیت جمهوری اسلامی است.
ـــ من بطور اصولی با رفراندمی تحت عنوان "جمهوری اسلامی آری یا نه" و مضمون هائی شبیه آن چه در زمان استقرار این رژیم و چه پس از ساقط شدنش، صد درصد مخالفم. زیرا:
ـــ اگر قبول کنم که چنین رفراندمی صورت بگیرد، پیشاپیش باید نتیجه آن رفراندم را هم، چه مثبت و چه منفی، بپذیرم. عده ای ممکن است بگویند اطمینان کامل دارند که اکثریت مردم در چنین رفراندمی رژیم جمهوری اسلامی را رد و نفی می کنند. با احترام به آنها و خوشحالی از درجه بالای اطمینانشان، هیچکس( تاکید میکنم هیچکس) نمی تواند ـــ و بطور منطقی هم درست نیست ـــ بگوید از نتیجه رفراندمی که برگزار نشده است، خبر دارد؛ ولو ده ها نظر سنجی هم حاکی از آن باشند که اکثریت مردم با این نظام مخالفند. به این ترتیب هرکس که پای چنین رفراندمی می رود لابد پای نتیجه آن هم، چه مطابق میلش باشد چه نباشد، می ایستد.
"در سال های بسیار دور زنده یاد حسن نزیه و شماری از همفکرانش پیشنهادی با همین مضمون ارائه کردند. در آن زمان طی مقاله ای در کیهان لندن از ارائه کنندگان و مبلغان آن طرح پرسیده بودم؛ اگر بر فرض محال، حاکمیت آخوندی بپذیرد چنین رفراندمی برگزار شود و اگر اکثریت شرکت کنندگان در چنین رفراندمی به همین رژیم و قانون اساسی اش رای مثبت دادند، شما از مبارزه با این نظام دست می کشید؟ اگر آری، پس چرا به رای مثبت پائیز ۱۳۵۸ تمکین نمی کنید و در برابر حاکمیت آخوندی سر فرود نمی آورید؟"
ـــ اما بعضی امور را در جامعه ی بشری امروز نمی شود به رای عمومی گذاشت و بود و نبودشان را منوط و مشروط به رای شهروندان یک جامعه ــ در مورد نظر ما، ایران ــ کرد. مانند همه ی حقوق پایه ای انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد تعیین و تصویب شده اند. مثال: آیا می توان برای برقراری برده داری در یک کشور به رفراندم متوسل شد؟
ـــ در جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، قانون اساسی و قانون های منبعث از آن با بنیاد های حقوق بشری در تناقض هستند. من به عنوان یک انسان که باید از این حقوق برخوردار باشد، و طبق مفاد و مضمون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کسی حق ندارد آنها را ازمن سلب کند، نمی توانم داشتن و نداشتن آنها را به رای دیگران و رفراندم بگذارم. زیرا رای مثبت به تداوم رژیم جمهوری اسلامی یعنی قبول سلب این حقوق از کل جامعه ایرانی چه موافق رژیم و چه مخالف آن.
ـــ راستی چرا در پائیز سال ۱۳۵۸ مجاهدین و مسعود رجوی و آزادی خواهانی مانند او، در رفراندم قانون اساسی شرکت نکردند؟ مگر جز این بود که آنها نمی خواستند با شرکت در چنین رفراندمی ــ جدا از نتیجه ی آن ــ قبول کنند که ولایت فقیه جایگزین حاکمیت مردم شود؟ مثال دیگر: قبول جمهوری اسلامی ــ و قانون اساسی آن ــ یعنی پذیرفتن این امر که بهائیان، و خدا ناپرستان و بی دینان، از حقوق شهروندی محرومند و حضورشان در جامعه ای زیر چتر قانون اساسی جمهوری اسلامی نه بر پایه حق مسلم شهروندی که ناشی از عطوفت این نظام است. بنا بر همین ملاحظات است که چنین نظامی را ضد بشر، مادون ارتجاعی و ناقض حقوق مسلم پایه ای می نامیم و علیه آن برای باز پس گرفتن این حقوق نقض و پایمال شده( هم در قانون اساسی رژیم و هم در عملکردش) مبارزه می کنیم. امری که امروز و بویژه در جریان قیام سراسری دیماه گذشته در شعارهای قیام کنندگان متمرکز و متبلور بود و نفی و رد کل نظام آخوندی را مطرح کرد و هنوز و همچنان ادامه دارد و یقینن تا تحقق آن ادامه خواهد یافت.
ـــ بنا بر این مقدمه، من با پیشنهاد هر نوع رفراندمی در این مورد و زیر هر نام و پوشش و از طرف هرکس، مخالفم!
ـــ من همچنان بر این امر پای می فشارم که نظام جمهوری اسلامی در تمامیتش باید سرنگون یا برانداخته شود، دولت موقت تشکیل شود و آن دولت موقت در شش ماه به تاسیس مجلس موسسان از طریق انتخابات آزاد برای تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری جدید مبتنی بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و با تاکید بر اصل جدائی دین از دولت، نبودن دین رسمی و برابری قانونی همه ی شهروندان( نبودن هرگونه تبعییض و تمایز حقوقی میان شهروندان) اقدام کند. این مسیری است که شورای ملی مقاومت به مردم ارائه کرده است و من به عنوان یک ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی آن را پذیرفته ام!
