در حالیکه تا پایان دهه هفتاد تنها بخش های کارگری با مقوله ای بنام فقر دست و پنجه نرم می کردند، اکنون بنابرداده های حکومتی رشد بیکاری و به تبع آن فقر و بیکاری، طیف بسیار گسترده ای از گسل های مختلف جامعه بهویژه معلمان و فرهنگیان را نیز در بر گرفته است.
در تازهترین نمونه یک تشکل صنفی در حکومت غارتگر و فاسد آخوندی ضمن اشاره به وضعیت وخیم معلمان اعتراف کرده است: «در نظام بودجهریزی کشور، مقوله آموزش سبدی حقیر و صدقه گونه دارد. حقوق و دستمزد معلمان شاغل همچنان زیرخط فقر است. بازنشستگان در فقر تحمیلی زیر چرخدندههای تبعیض نهادینه شده، به سر میبرند. بیمههای درمان ناکارآمد است. خصوصیسازی آموزش، سیاست اصلی دولت شده است». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۵ فروردین ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای اعتراف به شیوههای حکومتی و صنعتی نوین در دیکتاتوری ولیفقیه برای استثمار اقشار مختلف جامعه بهویژه اقشار ضربهپذیر میباشد. بر این سیاق دولتهای دست نشانده خامنهای ضمن غارت تمامی صندوقهای ملی از جمله «صندوق بازنشستگان و فرهنگیان», اکنون عامدانه تلاش دارند تا با گسترش خط فقر در کشوری که بروی دریایی از اموال ملی، نفت، گاز و منابع طبیعی قرار دارد، هرچه بیشتر جامعه را به تشکلات کمک رسانی و مستمریهای دولتی مانند بنیادهای امداد رسانی قلابی، وابسته نمایند.
پیشتر معاون آخوند روحانی میانگین دستمزد برای معلمان را رقمی معادل «دو میلیون چهارصد هزار تومان» اعلام کرده بود. (سایت حکومتی مشرق ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶)
این تعیین دستمزد در حالی است که عطف به آمارهای حکومتی خط فقر در کلان شهرهای کشور اکنون بالغ بر «۴ و نیم میلیون» و در شهرهای کوچک بالغ بر «۳ میلیون» تومان میباشد.
بدین سان ملاحظه می شود که چگونه حکومت فاسد آخوندی عامدانه تلاش دارد تا این قشر فرهیخته را عامدانه زیر خط فقر قطار نماید.
بر این منطق هدف غایی حکومت آن است تا با حربه پرداخت کمکهای انساندوستانه و یا پرداخت های ناچیز و بخور و نمیر ماهیانه، بر بستر جوش خروش و خشم تودههای به جان آمده از ظلم و ستم آخوندی ترمز بزند و بدین سان آنان را به سکوت بکشاند.
اما برخلاف تمامی تمهیدات و فشارهای حکومتی اکنون شاهد نه تنها رشد و نمو اعتراضات معلمان و اقشار فرهنگی در سراسر کشورمی باشیم، بلکه فراتر از آن این خشم مقدس به بسیاری مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی رسیده است.
تجمعات اعتراضی، تحصنها و فریادهای معلمان در مقابل ارگان های حکومتی مانند مجلس و یا صندوقهای غارت شده فرهنگیان تماما گوشه هایی از تنفر این گسل فرهیخته از وضعیت موجود را به نمایش می گذارند.
به موازات این واقعیات نیز باید به کیفیت نازل آموزشی در میهن امان که بنابرداده های رژیم اکنون شکاف گسترده و طبقه بندی تحصیلی تبدیل شده، اشاره نمود. در حالیکه عطف به قوانین رژیم حق تحصیل برای تمامی آحاد مردم و بهویژه کودکان باید تضمین شده و رایگان باشد، اما با نیم نگاهی به رشد قارچ گونه انواع و اقسام مدارس، مراکز آموزشی خصوصی و یا دانشگاه های آزاد که تماما به منابع غارت و چپاول برای متولیان و کارگزاران رژیم تبدیل شده اند، بهخوبی میتوان به تبعیض آموزشی در سیستم آموزش و پرورش و مدارس عالی در ایران رسید.
این گزارش در ادامه ضمن نیم اشاره ای به این روند مخرب میافزاید: «دسترسی به آموزش با کیفیت و رایگان مفهومی ندارد. معلمان روزمزد اسیر استثمار شرایط هستند».