نخست باید به شکست نماینده ولی‌فقیه برای کشاندن اروپا به بازی و ایجاد شکاف میان کشورهای عضو در بازار اروپا با ایالات متحده اشاره نمود. بر این اساس خامنه ای به اشتباه بر این باور بود که وی با کارت اتحادیه اروپا خواهد توانست، تحریم ها و سیاست های اعلام شده علیه مطامع رژیم آخوندی در زمینه هایی همچون «اتمی، موشکی، ترورسم و یا منطقه ای» را دور بزند و بدین‌سان زمینه های لازم را برای به میدان کشاندن سرمایه گذاری و یا شرکت‌های بزرگ این اتحادیه از بالا فراهم آورد.
اما صدور یک بیانیه نیم‌بند «۱۲ ماده‌ای» از سوی کشورهای ۴ بعلاوه یک که اساساً هیچ تضمین روشنی را برای نجات اقتصاد به‌شدت خورده رژیم، فروش نفت و بحران مالی آن ترسیم نکرده است، خود بهترین بینه بر شکست ولی‌فقیه در این زمینه می‌باشد.
در این رابطه سایت دویچه وله (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸) با اشاره به طرح ایجاد «نهاد مالی» از سوی اتحادیه اروپا می‌نویسد:»نهاد جدید یک سیستم جدید پرداخت برای کمک «به شرکت‌های اروپایی مایل به ادامه تجارت با ایران» است که تأثیر تحریم‌های آمریکا را که ممکن است شامل آنها شود «مطابق با قوانین اتحادیه اروپا کاهش می‌دهد»».
این گزارش سپس قدری به عمق سیاست تحقیر از سوی اروپا نسبت به رژیم آخوندی رفته و می‌افزاید: «عملکرد این سازوکار مشابه سیستمی است که اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد برای تجارت با ایران بکار گرفته بود و شامل معامله پایاپای کالا می‌شد».
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که اولا ایجاد هرگونه رابطه تجاری و مالی به «تمایل» شرکت‌ها و کمپانی‌ها واگذار شده است و در ثانی از «دلار و یا یوروهای نفتی» در این طرح اساساً خبری نیست و هر آنچه که تحت نام «معامله و یا تجارت بازرگانی» با دیکتاتوری ولی‌فقیه برمی‌گردد تنها در چارچوب معاملات «بای بک» و یا «جنس در مقابل کالا» می‌باشد.
همچنین یک سیاستمدار از حزب سوسیال دمکرات در ائتلاف دولت آلمان واقعیتی بنام عدم تمایل شرکت‌های بزرگ اروپایی که خود را در خروج ۷۳ کمپانی و غول نفتی و تجاری از بازار ایران طی دو ماه گذشته به نمایش گذاشته است را اینگونه به تصویر کشیده است: «سخنگوی امور خارجه فراکسیون سوسیال دموکرات‌های آلمان چهارشنبه، چهارم مهر به شبکه رادیویی «دویچلند فونک» گفت که گمان نمی‌کند شرکت‌های بزرگ آلمانی از «سازوکار ویژه» استفاده کنند چون از تنش تجاری با آمریکا پرهیز میکنند».
بر این اساس مشاهده می‌شود که نه دستگاه سیاسی و دیپلماتیک و نه دستگاه‌های اقتصادی و مالی در اتحادیه اروپا خواهان نزدیکی به رژیم آخوندی، به دلیل رو در رو شدن با تحریم‌های فلج کننده از سوی ایالات متحده و نیز وجود حجم عظیم تجارت‌های فی‌مابین، نمی‌باشند و هر آنچه که تا به امروز گفته شده، تنها در سطح «حرف» و بدون هرگونه عمل مشخصی در کریدورهای مرکز این اتحادیه در بروکسل باقی مانده است.
