این به اصطلاح « شورای هماهنگی اقتصادی » وقتی قیمت دلاربه مرز بی سابقه 20 هزارتومان رسید وبه تبع خود قیمت همه کالاها و مایحتاج  عمومی را به شدت بالا برد ، دراولین تصمیم گیری مهم خود  به طوراضطراری مجبورشد سیاست امنیتی عدم تزریق  ارزدولت وبانک مرکزی به بازار آزاد را، که برای مقابله با تنگنای ارزی ناشی ازتحریم نفتی به کارگرفته شده بود، به طورموقت نقض کند و به بانک مرکزی دستوردهد با تزریق بخشی ازذخایرارزی اش به این بازار عرضه ارز دراین بازاررا بالا ببرد تا روی قیمت دلاراثرنزولی بگذارد و موقتا هم که شده قیمت انرا پایین بیاورد . برای پی بردن به نا پایداری وبی ثباتی این سیاست ارزی اضطراری ضمن مروری به سابقه تصمیم های ارزی ناپایداراخیربانک مرکزی ، به بررسی برخی ازعللی  می پردازیم که رژیم را درمهارنرخ ارزعاجز وناتوان کرده است .

سابقه تصمیم های متزلزل ارزی

 – نرخ ارزدربازارآزاد ایران از مقطع دی ماه 1996، که قیام ها ی ضد حکومتی مردم بی ثباتی نظام ولایت فقیه را بارزکرد، بی ثبات شد . براثرملموس شدن  بی ایندگی وبی ثباتی سیاسی رژیم ایران ،  تقاضا برای تبدیل ریال ایران به پول های بالنسبه با ثبات  مثل دلارویوروبه سر عت ازعرضه آنها به بازار پیشی گرفت وتصمیم دولت ترامپ مبنی برخروج ازتوافقنامه برجام وبازگرداندن آنتحریم صادرات نفت ایران که درآمد آن منبع اصلی عرضه ارزبه بازاراست ، این عدم تعادل را دامن زد وباعث شد قیمت دلار دربازار ارزایران به طوربی سابقه ای سیرصعودی پیدا کند . ازاین مقطع تا امروز شاهد سیاستهای ارزی  نا موفق ومتزلزل رژیم به شرح زیر بوده ایم :  .

الف –  شکست  ادعای یکسان سازی نرخ ارز

 با آنکه دولت روحانی یکسان سازی نرخ ارزرا یکی ازالزامات  جلب سرمایه عنوان می کرد ومی خواست درسال 97 آنرا به نوعی پیاده کند اما براثرنامساعد بودن شرایط به سمت آن نرفت وبودجه بندی سال 97 را برهمان روال متداول چند نرخی شامل نرخ دولتی« مبادله ای » ونرخ آزاد به تصویب مجلس رسانید . با این وجود گسترش بحران ارزی رژیم را وادارکرد که دراواخر فروردین97 عجولانه زیرعنوان یکسان سازی نرخ ارزبرمبنای هردلار 4200 تومان برای مقابله با بحران واکنش نشان دهد . این اقدام واکنشی رژیم درشرایطی انجام گرفت که قیمت دلاردربازار ازاد نزدیک به دوبرابررقم دولتی آن دادوستد می شد . رانتخواران حکومتی ازاین موقعیت هرچه توانستند سوء استفاده کردند ومیلیاردها دلار ارزدولتی را با قیمت دلاری 4200 تومان برای واردات کالاهایی مثل تلفن دستی ازبانک مرکزی دریافت کردند و کالاهایی را که با این قیمت ارز وارد شده بود دربازار به قیمت بازارآزاد فروختند . این رویداد سودای یکسان سازی نرخ ارز را با نا کامی روبه رو کرد و دولت روحانی را به سمت تغییرآن کشانید  .

ب - سیاست نرخ های متفاوت ارزی برای گروه های مختلف کالا   

 دولت روحانی پس ازتجربه شکست یک نرخه کردن ارز باردیگربه چند نرخی کردن ارزروی آورد و به سمت  گروهبندی بندی کالاها واختصاص ارزبا نرخ های متفاوت برای هریک ازآنها یا ممنوع الورود کردن برخی ازکالا ها  رفت  . دراین گروه بندی 4 گروه مشخص به شرح زیرتعیین شدند . 

ارزمربوط به واردات کالاهای اساسی ودارو  با نرخ دلاری 4200 تومان ازمحل ارزناشی ازصادرات نفت  1 -

2 – ارز مربوط به واردات گروه کالاهای ضروری مثل مواد اولیه وکالاهای واسطه بخش تولید ازمحل صادرات محصولات پتروشیمی وسایرصادرات غیرنفتی . درابتدای کارمقررکردند که ارزمورد نیازواردات این کالاها نیز به قیمت دلاری 4200 تومان توسط شرکتهای پتروشیمی وسایرشرکتهای دولتی تامین شود .اما این شرکتها زیرباران نرفتند ودرنهایت مقررکردند که ارزاین کالاها دربازارثانویه با قیمت توافقی که نزدیک به قیمت بازار آزاد باشد ازمحل صادرات پتروشیمی وسایر کالاهای غیرنفتی تأمین شود  

3 - کالاهای ممنوع الورود که واردات آنها ممنوع و نیازلرزی  آنها حذف می شود (سیف 4 تیر97 تسنیم )

ج -  سیاست صرفه جویی  شدید ارزی تا انتخابات آینده آمریکا

شواهد متعدد نشان می دهند که رژیم ایران به امید تغییردولت ترامپ درانتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا درسودای آنستکه به نوعی در مقابل فشارها ی آمریکا مقاومت کند وازجمله درمورد مصرف ذخایرارزی خود، جزدرموارد اضطراری، سیاست صرفه جویی شدید پیشه کند . روحانی درحکمی که برای انتصاب همتی ریسس کل جدید بانک مرکزی صادرکرد دومأموریت اصلی او دررابطه با تحریم های نفتی وپولی آمریکا را  «توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه» و «مراقبت از ذخایر ارزی»  عنوان کرده است وسیاست عدم تزریق ارزازاین ذخایربه بازار آزاد که به طورموقت نقض شده درراستای همین «مراقبت » صورت گرفته است .

.

 برخی از عواملی که رژیم را در مهار نرخ ارز ناتوان کرده است:

1- تنگنای بی سابقه ارزی ناشی ازتحریم نفتی آمریکا

منبع اصلی تأمین ارز مورد نیازایران یعنی درآمد ناشی ازصادرات نفت ومیعانات گازی درمعرض کاهشی بیش ازآنچه که درپیش ازبرجام شاهد آن بودیم قرارگرفته است . رویترروز 8 اکتبر2018 گزارش داد که درهفته اول ماه اکتبر2018 خیلی بیش ازآنکه انتظارمی رفت صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده ومنابع صنعت نفت ازصادرات روزانه کمترازیکمیلیون بشگه نفت ایران طی این هفته خبرداده اند . حال آنکه ایران درماه سپتامبر2018 روزانه 1.6 میلیون بشگه و ماه قبل ازخروج آمریکا ازبرجام یعنی درماه اوریل هرروز بیش از2.5 میلیون بشگه صادرات نفت داشته است . درضمن رویتر طی همین گزارش خبر می دهد که طی هفته اول ماه اکتبرهیچ محموله نفتی ایران به بازاراروپا که مخالف بازگشت تحریم های آمریکاست نرفته و خریداران کمترازیک میلیون بشگه نفت صادراتی روزانه طی این مدت شرکتهای چینی ، هندی وخاورمیانه ای بوده اند .

2 – بازگشت شرایط «رکود تورمی شدید »

 بنا به گزارش منابع معتبربین المللی که تحولات اقتصاد ایران را رصد می کنند طی یکی دوسال آینده که رژیم ایران برنامه ریاضت اقتصادی را پیش روی بخود گذاشته براثربازگشت شرایط رکود تورمی براقتصاد ایران فقر وبیکاری بیشتری جامعه مارا دربرمی گیرد واین پدیده شوم واکنش اجتماعی حاد تری را درپی می آورد .صندوق بین المللی پول طی گزارشی جدیدی که درمورد اقتصاد ایران منتشرکرده اعلام نموده که « انتظارمی رود میزان تورم دراقتصاد ایران  درسال 2018 به 29.6 درصد برسد ورشد اقتصادی ایران طی این سال منفی شود و1.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد . این منبع اقتصادی بین المللی پیش بینی کرده که اقتصاد ایران درسال 2019 با رکود تورمی شدید تری دست به گریبان شود وطی این سال تورم ایران به رقم 34.1 درصد برسد ونرخ رشد اقتصادی به رقم منفی 3.6 درصد برسد .

3- نقدینگی ریالی هنگفتی که درکمین خرید ارز وسکه طلا نشسته است  

.   بنا برگزارش منابع کارشناسی داخلی بخش اصلی ازنقدینگی  بیش از 160000 هزار میلیارد تومانی که سیستم بانکی آلوده وابسته به دولت به اقتصاد تزریق کرده غیرضروری و به لحاظ اقتصادی مسأله آفرین شده است . این  بخش ازنقدینگی ریالی که به نقدینگی  سرگردان معروف است ، در فضای تورمی موجود به کمین ارزوسکه طلا نشسته وبا هرتهدید اقتصادی مثل بازگشت تحریم های نفتی وبانکی  می تواند بخشی ازآن به صورت تقاضا وارد بازار سکه وارز شود وتعادل عرضه وتقا ضا را به هم بریزد. ارزیابی همین منابع داخلی کارشناسی اینستکه 80 درصد این نقدینگی هنگفت سرگردان به 5 درصد خانواده های ایرانی یعنی 4 میلیون ایرانی که حدود یک میلیون خانوارهای نزدیک به رژیم ایران هستند، تعلق دارد که با گسترش شرایط انقلابی وروشن ترشدن چشم اندازسقوط این رژیم به سمت تبدیل دارایی ریالی خود به ارز وطلا وخارج کردن آن ازکشورمی روند .بنا براین مادامی که جلوی افزایش غیرمنطقی این نقدینگی گرفته نشود وموجودی غیرضروری آن به صورت سرمایه گذاری ثابت درنیاید بازار ارزتحت تاثیریورش های مقطعی ویا مداوم آن آرامش نخواهد داشت وتثبیت نمی شود .

4- فساد مالی نظام یافته مدیریت اقتصادی رژیم

فساد مالی که به طورساختاری مدیریت اقتصاد کلان کشوررا دربرگرفته، واقتصاد تحت مدیریت نظام ولایت فقیه را به یکی ازفاسد ترین اقتصاد ها جهان تبدیل کرده ، امکان کنترل اوضاع اقتصادی را ازدست این مدیریت خارج کرده است . این فساد سیستماتیک ریشه درساختارسیاسی این نظام دارد وریشه کن کردن آن مشروط شده به ریشه کن کردن نظام سیاسی ولایت فقیه که آنرا تولید کرده وگسترش می دهد .

19 مهر1397