ابعاد سیاست راهبردی ولی فقیه زهر خورده که اکنون در چنبره مردم و مقاومت ایران به مانند “موش" در تله سرنگونی گیر افتاده است، از فردای دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین و یا در تازه ترین نمونه بنام محمد داود زاده لولوئی در دانمارک، خود را بر بسیاری از حامیان رژیم بویژه ابواب جمعی سیاست مماشات که هنوز دل به تابوتی بنام “برجام" بسته اند، تحمیل نموده است.

سخن از واقعیتی است که سرانجام در آخرین اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم برآن نهاده شد تا موضوع فعالیت های تروریستی رژیم آخوندی در دستور کار کشورهای عضو قرار بگیرد.
واقعیت در دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه آن است که اساس و بنیان این حکومت بر سه مولفه راهبردی یعنی “سرکوب داخلی، تروریسم و صدور بنیادگرایی" استوار شده است.
این سه سیاست همواره بعنوان چوب زیر بغل و عصای حاکمیت ولایتی است که در سرفصل های حیاتی و با بروز بن بست های لاعلاج داخلی و سالها در سیاست مخرب مماشات، به مانند سوپاپ اطمینان برای خارج نمودن فشار عمل، می کرده است.

براین منطق خامنه ای و رفسنجانی از فردای شکست در جنگ ضد میهنی به این نتیجه رسیده بودند که ادامه سیاستی بنام ترور، آنهم علیه مجاهدین، بعنوان نیروی پیشتاز مقاومت، به مثابه برگ برنده ای، در مقابل جامعه به خروش آمده و همچنین طرف حساب های خارجی برای ورود به هر میز مذاکره ای می باشد.

بعنوان نمونه تلاش اخیر رژیم علیه بزرگترین همایش مقاومت ایران در پاریس که قرار بود تا “برادر دانیل" به همراه شبکه تروریستی رژیم، جان هزاران انسان بیدفاع و بی گناه را بگیرد، به یقین در چارچوب همین دیدگاه و با هدف وارونه نمودن ضعف رژیم در مقابل نیروهای بشدت روحیه باخته خود و سپس توده‌های بجان آمده می باشد.

به موازت این سیاست راهبردی، جامعه جهانی نیز طی دوران دهساله مذاکرات اتمی، شاهد ترورهای کور از سوی خامنه‌ای در کشورهای مختلف از شرق تا غرب آسیا، خاورمیانه، اروپای شرقی، اتحادیه اروپا، آمریکای جنوبی و حتی در ایالات متحده بوده که تماما پازل تروریسم ناب رژیم آخوندی در سایه برجام را تکمیل می نمایند.

همچنین در این راستا ما اکنون شاهد شبکه ای از “دو تابعیتی ها " و یا “با تابعیت کشورهای دیگر" هستیم که اطلاعات رژیم آخوندی در فردای قیام سال ۸۸ و راه افتادن خیل عظیمی ایرانیان دردمند، تحت تعقیب و پناهنده، در سایه گرفتن حق پناهندگی براه انداخته است.
براین منطق و با نگاهی به این تمامی ۶ مورد دستگیر شده، ( سه مورد در بلژیک و فرانسه، یک مورد در دانمارک و دو مورد نیز در ایالات متحده ) بخوبی می توان به این واقعیت رسید که چگونه وزارت اطلاعات به همراه وزارت خارجه رژیم از تمامی امکانات پناهندگی برای جابجایی مهره ها و عوامل خود در خارج تحت پوشش “پناهندگی" و به تبع آن تشکیل “هسته های خاموش" طی سالیان اخیر سوء استفاده کرده‌اند.

به موازات این شبکه اطلاعاتی نیز ما شاهد دستگاه موازی دیگری هستیم که رژیم با هدف راه اندازی “جنگ روحی و روانی" در خارج از کشور سازماندهی کرده است.
گذشته از انجمن ها و مهره های اطلاعاتی حکومت تحت عنوان “منتقدین و جداشدگان"، پروژه ای بنام گسیل روزنامه نگار، نویسنده، متخصص حقوق بشر، نمایندگان سابق مجلس، معاون وزیر، مدیرکل، سفیر و یا آخوند های حکومتی که تماما از زیر "قرآن" رد شده اند، در این طیف می گنجند.

آخوند فلاحیان، وزیر پیشن اطلاعات و از آمران ترورهای خارج از کشور، پیشتر در مصاحبه ای با یک عامل اطلاعات آخوندی اعتراف کرده بود: «مثلا ما که یک مامور اطلاعاتی نمی فرستیم بره فرض کنید که آلمان یا روسیه یا آمریکا که بگه خوب من از وزارت اطلاعات هستم لطفا اطلاعات تون رو به بنده بدهید، هان در پوشش کارهای بازرگانی یا بیشتر، شغلهای شما خبرنگاری، خوب خبرنگارها خیلی هاشون عوامل مثلا اطلاعاتی» هستند.

با این اوصاف و عطف به روند مخرب و روبه رشد تروریسم صادراتی رژیم به خاک اروپا، اکنون جامعه ایرانیان، قربانیان و بازماندگان تروریسم رژیم آخوندی، افکار عمومی ومدافعان حقوق بشر بجد خواهان مقابله با این پدیده شوم و دولتی هستند.
مقاومت ایران نیز بدرستی براین واقعیت انگشت گذاشته است که لیست گذاری وزارت اطلاعات، اخراج ماموران و جاسوسان حکومت آخوندی، بستن سفارتخانه ها و لانه های جاسوسی خامنه ای در کشورهای مختلف به یقین کمک بزرگی به امر مبارزه با تروریسم ولایی می نمایند.

همچنین تلاش جامعه ایرانی برآن است تا تمامی پرونده های خونین ترور از سوی رژیم را بازگشایی نموده و آنها را به شورای امنیت ملل متحد برای یک اقدام عاجل بین‌المللی و فرا قاره ای ارسال نمایند.
درتازه ترین نمونه نیز ۱۵۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه ای ضمن اشاره به این خواسته تاکید کرده اند: «ما باید رژیم ایران را بخاطر توطئه های تروریستی اش مورد حسابرسی قرار دهیم و مأمورین وزارت اطلاعات ایران را از اروپا اخراج کنیم. ما باید روابط خود با رژیم ایران را به بهبود حقوق بشر و حقوق زنان و توقف اعدام ها مشروط کنیم».

به یقین امر مبارزه با پدرخوانده و بانکدار تروریسم در پشت میز مذاکرات، با داد و ستد های تجاری و اقتصادی و یا اعطاء امتیازات گوناگون به سرمنشاء آن، به بیراه خواهد رفت و اتلاف وقت وبازی با زمان و فرصت ها می باشد.
اعمال یک سیاست قاطع بهمراه مجموعه ای از تحریم ها علیه افراد حقیقی و حقوقی اطلاعات آخوندی به انضمام اجرایی نمودن خواسته های فوق، بزرگترین کمک به حقوق بشر در امر مبارزه با تروریسم دولتی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.