خمینی رهبر و پاسداران این رژیم هدف مشخص این سیاست تجاوزگرانه را “فتح قدس از طریق کربلا" که در گام نخست مستلزم تغییر حاکمیت در عراق و اشغال این کشور بود، اعلام کردند .بدین ترتیب رژیم ولایت‌فقیه در تمامیتش هدف نامشروع و ضد میهنی و درعین‌حال مبهمی را در سرلوحه ادامه این جنگ خانمان‌سوز قراردادند که پایانی جز شکست رژیم ایران برای آن در چشم‌انداز وجود نداشت. این واقعیت ۶ سال واندی بعد در سال ۱۳۶۷ که رژیم توان ادامه این جنگ را از دست داد بارز شد. گویاترین شاخص این شکست جنگی آنستکه شخص خمینی فرمانده کل نیروهای مسلح رژیم مجبور شد باآنکه قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس را سر کشیدن”جام زهر" تلقی می‌کرد، آن را به پذیرد .
پاسداران جنایتکاری که فرماندهی نظامی جنگ ضد میهنی را به‌فرمان خمینی به عهده داشتند و به آن ادامه دادند، درحالی‌که اکنون به یکی از دو رکن حاکمیت نظام تبدیل‌شده‌اند، برای گریز از جوابگویی به عوارض اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌بار ادامه این جنگ، این روزها، درسی امین سالگرد پذیرش آتش‌بس، علل شکست عملیات نظامی سال ۶۵ را روی میز گذاشته‌اند در مورد آن توجیه نظامی می‌کنند و به یکدیگر ایراد نظامی می‌گیرند . سال ۱۳۶۵ یعنی ۴ سال پس از نامشروع شدن جنگ از این نظر اهمیت دارد که آن‌ها این سال را سال سرنوشت‌ساز جنگ اعلام کرده بودند، بیشترین مایه گذاری را برای پیشبرد آن کردند و طی این سال بیشترین تلفات انسانی و مالی را بر جامعه ایران تحمیل کردند.
ادامه جنگ خانمان‌سوز رژیم ایران در عراق هم خسارات اقتصادی مستقیم وهم خسارات اقتصادی غیرمستقیم و مهم‌تر از این‌ها خسارات جبران‌ناپذیر ناشی فرصت سوزی و انحراف راهبردی اقتصادی به‌جای گذاشت که عوارض خانمان‌سوز آن‌ها همچنان ادامه دارد .آنچه تابه‌حال در مورد خسارت این جنگ برآورد و منتشرشده محدود به خسارت مستقیم وارده بر ایران شامل انهدام ساختمان و تأسیسات، انهدام ماشین‌آلات و تجهیزات و انهدام کالا و مواد در جریان جنگ بوده است . خسارات غیرمستقیم جنگ ناشی از تخصیص بودجه هنگفت و ریختن منابع اقتصادی کشور به تنور جنگ همچنین توقف بخشی از تولید ملی براثر از دست رفتن سرمایه‌گذاری مربوطه و یا تغییر خط تولید و به خدمت گرفتن صنایع کشور برای تولید مهمات و دیگر نیازهای جنگی مربوط است که ارزیابی مستندی در مورد آن نشده است . سومین و به اعتباری مهمترین خسارات ناشی از جنگ ضد میهنی، خسارات جبران‌ناپذیری است که ادامه این جنگ قابل‌اجتناب، بر سرمایه انسانی و فرصت تاریخی به‌دست‌آمده بعد از انقلاب برای سازندگی و پیشرفت کشور وارد آورد.
اینک درسی امین سالگرد پذیرش آتش‌بس این جنگ، در شرایطی که مدیریت سوء رژیم ولایت‌فقیه اقتصاد ایران،محمل معیشت حال و آینده جامعه ما را در معرض فروپاشی قرار داده و فقر و بیکاری فزاینده درایران بیداد می‌کند، جای آن دارد که در ورای اظهارات صرفاً نظامی جنگ‌افروزان این رژیم، این مهم را یادآوری کنیم که ادامه جنگ ضد ملی چه نقشی در انحراف راهبردی اقتصاد ایران داشته است .این یادآوری را در سه محور زیر ازنظرمی گذرانیم:
الف –انحراف از راهبرد و راه و رسم حرکت در مسیر اقتصاد ملی
جنگ ایران و عراق همراه با هزینه‌های مادی مستقیم و غیرمستقیم فراوانی که بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و به‌موازات اتلاف سرمایه‌های انسانی و منابع مادی که پشتوانه توسعه کشور بودند، فرصت بی‌نظیر آمادگی جامعه برای مشارکت در توسعه موزون اقتصاد ایران را در آتش خود سوزاند . این آمادگی جبران‌ناپذیر را آن‌ها که درماههای اولیه بعد از پیروزی انقلاب شاهد گسترش بی‌سابقه حس تعاون در جامعه و شوروشوق جوانان کشور برای شرکت درکارهای سازندگی بودند، گواهی می‌دهند .. انقلاب ضد سلطنتی، به‌رغم آنکه آخوندها آن را مصادره کردند و عنوان “اسلامی" به آن دادند، تا آنجا که به وجدان آگاه جامعه ایران برمی‌گردد، در عمق آبشخور و محتوای ضدیت با حکومت کودتایی شاه علیه دولت ملی دکترمصدق را داشت .
اگر شاه به کمک خارجی علیه راه و راهبرد دولت ملی دکترمصدق کودتا نمی‌کرد و با این دولت همراه می‌شد، انقلاب ضد سلطنتی در ایران موضوعیتی نداشت. موضوعیت انقلاب ضد سلطنتی،در محتوا، ازجمله ادامه راهی بود که مصدق برای حیات اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران در پیش‌گرفته بود .”راه مصدق" به‌طور مشخص در اتخاذ راهبرد اقتصادی “اقتصاد بدون نفت" و قطع وابستگی مالی هزینه‌های جاری به درآمد نفت شکل گرفت و با اتکاء به این سیاست به اجرا گذاشته شد .این راه و رسم اقتصادی دولت مصدق به پشتیبانی اقشار مختلف مردم ایران متکی بود و اگر خمینی به جنگ ضد میهنی باعراق ادامه نمی‌داد و قوه مجریه رژیم ولایت‌فقیه به اتکاء درآمد نفت سیاست استراتژیک “ذوب شدن در جنگ" را جانشین سیاست اقتصاد بدون نفت نمی‌کرد، وجدان آگاه جامعه می‌توانست از جانشین حکومت کودتایی شاه ادامه و تکمیل محتوایی راه مصدق را مطالبه کند .به این اعتبار توسل رژیم ولایت‌فقیه به ادامه جنگ ضد میهنی را می‌توان انحراف از راه و رسم حرکت درمسیر اقتصاد ملی تلقی کرد
ب- دود شدن بخش مهمی ازسرمایه گذاری‌های اقتصادی در آتش جنگ
خسارات جنگ را می‌توان به دو بخش، خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد؛ خسارت‌های مستقیم آن دسته از امکانات و تجهیزات و ظرفیتهایی را تشکیل می‌دهد که در اثر ضربههای مستقیم نابود یا غیرقابل استفاده‌شده‌اند . خسارت‌های غیرمستقیم عبارت است از آن دسته امکانات، تجهیزات و ظرفیتهایی که در صورت عدم بروز جنگ می‌توانست مورد بهرهبرداری قرار گیرد. خسارت‌های غیرمستقیم شامل
۱- خسارت‌های ناشی از کاهش یا منتفی شدن تولید به دلیل از بین رفتن ذخایر سرمایهای،
۲- افزایش غیرمتعارف بودجه نظامی و هزینه‌های مربوط به افزایش فعالیت صنایع نظامی برای جنگ.
در مورد خسارت‌های غیرمستقیم جنگ منابع رژیم ارزیابی مستندی ارائه نداده‌اند . اما در مورد خسارت‌های مستقیم یکی از کارشناسان سابق سازمان برنامه‌وبودجه رژیم به نام فرهاد دژ پسند که اینک روحانی او را وزیر اقتصاد دولت خودکرده، در کتابی موسوم به “اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی" گزارش داده که «در جریان جنگ تحمیلی، ۸۷ شهر و ۲۶۷۶ روستا در ۱۶ استان کشور آسیب کلی دیدند. (ص ۱۸۵) . در این گزارش، سال ۶۵ پرهزینه‌ترین سال‌های جنگ برآورد شده و آمده است که اگر برآورد ریالی خسارات مستقیم این سال را به دلار تبدیل کنیم ( باقیمت رسمی دلار در همین سال که هر دلار۷ تومان محاسبه می‌شده ) خسارت مستقیم جنگ در سال ۶۵ را مبلغ ۱۱۹.۹ میلیارد دلار و کل خسارات مستقیم جنگی را ۴۴۰.۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. (صدای اقتصاد اول مهر۱۳۹۴)
نکته قابل‌توجه آنکه پس از گذشت ۳۰ سال از برقراری آتش‌بس،هنوز بخش مهمی از خسارات مستقیم جنگ ضد میهنی جبران نشده و به‌مرورزمان رقم جبران آن سنگین و سنگین‌تر می‌شود .( موقعی که رفسنجانی رییس‌جمهور رژیم و مدعی دریافت غرامت جنگی بود خسارت وارده بر ایران مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شد ). به‌هرحال با توجه به آنکه بخش عمده خسارات وارده بر ایران درسالهای بعد از آزادی خرمشهر یعنی سال‌هایی صورت گرفته که جنگ قابل‌اجتناب بوده، این خسارات را باید به‌حساب ضربه کمرشکنی گذاشت که رژیم جنگ‌افروز ولایت‌فقیه بر اقتصاد ایران وارد آورده است .
ج – برنامه‌ریزی برای توسعه نظامی زیر عنوان "توسعه اقتصادی "
اما مدیریت اقتصاد کلان در رژیم ولایت‌فقیه، مهمترین انحراف استراتژیک اقتصاد ایران را موقعی آغاز کرد که به‌قصد تجدیدقوای نظامی در سال ۱۳۶۸به اولین "برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی " خودروی آورد . تجدیدقوایی که علاوه بر سلاح‌های کلاسیک کشتارجمعی، دستیابی به سلاح‌های جدید لیزری واتمی را نیز به‌صورت بر،نامه ریزی شده هدف قرار داده بود .دستیابی به سلاح اتمی و موشک‌های پرتاب آن ازجمله الزامات تجدیدقوای نظامی رژیم بود که در مقطع پذیرش آتش‌بس مشخصاً در نامه افشاشده فرمانده سپاه پاسداران به خمینی قیدشده است.
تدوین و اجرای اولین "برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی" رژیم درزمانی صورت گرفت که خامنه‌ای برکرسی “ولی امر و رهبر" رژیم ولایت‌فقیه نشانده شده بود و اختیار تعیین سیاست‌های کلی و استراتژیک این رژیم ازجمله سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله به عهده او گذاشته‌شده بود . او در اولین اظهارنظرهای علنی خود خطاب به تدوین‌کنندگان این برنامه متذکر شد «ارتش و سپاه باید خود را بیش از گذشته قوی کنند و امکانات کشور در درجه اول متعلق به آن‌هاست ». ( کیهان هوایی، ۱۸ بهمن ۶۸ ) در اجرای منویات “ولی امر" در این “برنامه" پیش‌بینی شد که امکانات کشور به صورت‌های زیر”متعلق" به آن‌ها شود:
الف – بر تارک “اهداف کلی" اولین برنامه‌ریزی پنج‌ساله رژیم (هدف اول برنامه ) قید کردند «بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین‌شده »
ب – در بخش “خط‌مشی‌ها" ی برنامه آوردند «بازسازی و تقویت بنیه دفاعی با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور »
بعدازاین برنامه‌ریزی‌ها شاهد آن بودیم که رژیم با “استفاده از کلیه امکانات اقتصادی کشور" به سمت “اهداف دفاعی تعیین‌شده" خود که ازجمله پیشبرد سیاست دستیابی به بمب اتمی، ساخت و پرتاب موشک‌های بالستیک وبی ثبات سازی تروریستی کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن باشد، روی آورد.
سرانجام انحراف‌های مدیریت اقتصادی رژیم !
انحراف‌های مدیریت کلان اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه به‌طور منطقی، کار این رژیم را امروز به رویارویی با جامعه ایران کشانده است . جامعه‌ای که عملکرد ضد مردمی رژیم اکثریت افراد آن را از حق اولیه زیست انسانی محروم کرده است . رژیم ولایت‌فقیه حتی اگر به ملاحظه امنیتی به سمت سازش با قدرت‌های خارجی برود تا محاصره تحریمی آن‌ها را بردارد دیگر نمی‌تواند اوضاع اقتصادی ایران را به وضع سابق و به‌خصوص به وضعیت قبل از جنگ برگرداند .دوران مدیریت اقتصاد کلان کشور با درآمد نفت فرسوده شده و به پایان رسیده و رژیم ایران فرصت‌های توسعه اقتصاد ایران را ازدست‌داده است . اقتصاد وخامت بار کنونی ایران هم‌طراز ذات نظام ضد تاریخی ولایت‌فقیه است . حفظ موجودیت رژیم ضد تاریخی ولایت‌فقیه که به اعتراف ایدئولوگ‌هایش مجبوراست در”اکولوژی تخاصم" یعنی فضای جنگی مستمر با مردم ایران و کشورهای منطقه و جامعه جهانی به سر برد .ناممکن شده است و نظام ضد تاریخی ولایت‌فقیه در سرازیری سقوط وسرنگونی قرارگرفته است.
