براین منطق شاهد هستیم که بهای ارزهای خارجی ترمز پاره کرده تا جائیکه برای نمونه دلار در بازار تهران به سقف ۲۹ هزار تومان و یورو نیز از ۳۳ هزار تومان گذشته است.
این وضعیت ترجمان بهم ریختگی و وجود بلبشو در کلیت نظام و بویژه در دستگاه مالی و اقتصادی کشور است که خامنه ای با سیاست های میهن بربادده خود، شیرازه های آن را به مرز سقوط کامل کشانده است.

رشد سرسام آور ارزهای خارجی در حکومتی که نان شب آن نیز به دلار و یا یورو وابسته می باشد، به تبع خود به بحران دیگری بنام تورم و گرانی افسار گسیخته و همچنین فقر و فلاکت در جامعه دامن زده است.
در یک محاسبه سرانگشتی، ۱۰ دلار آمریکا اکنون ارزشی معادل ۳۰۰ هزار تومان را دارد، در حالیکه حقوق پایه ای یک کارگر رقمی معادل یک و نیم میلیون تومان است، یعنی یک کارگر ساده ایرانی در بهترین شرائط، حقوقی معادل ۵۰ دلار دریافت خواهد کرد.

به این وضعیت بحرانی، اگر نرخ رشد تورم و افزایش قیمت ها راضافه نمائیم، در آنصورت بهتر به ابعاد رشد فقر و تهی دستی برای میلیون ها خانوار دردمند در دیکتاتوری ولی فقیه خواهیم رسید. تنها طی سه هفته گذشته شاهد رشد بی سابقه قیمت کالاهای اساسی، خدماتی، مسکن و یا خودرو در ایران آخوند زده بوده ایم.
 
برای نمونه سایت حکومتی دنیای اقتصادی (۳ مهر ۱۳۹۹) در گزارشی اعتراف کرده است: «برخی از مردم برای ارزیابی نوسانات دلار احتیاجی به رفتن به صرافی‌ها یا چک کردن قیمت ارز در گوشی‌های خود ندارند. وقتی که وارد بازار میوه می‌شوند و قیمت یک کیلو موز را در تابلوی میوه‌فروشی‌ها نگاه می‌کنند، احتمال می‌دهند که نرخ دلار در بازار آزاد نیز به چه میزان تغییر کرده و سطح حدودی آن چقدر است»!!.

براین منطق بسیاری از خانوارها بدلیل بحران مالی اکنون بخش های بزرگی از نیازمندی‌های خود را از سبد معیشت روزانه خارج کرده وناخواسته به چرخه مخرب دیگری بنام پیامدهای سلامتی دامن زده اند.
یک نمونه این پیامد همان بروز انواع و اقسام بیماری ها بدلیل کمبود مواد غذایی و پروتینی بویژه در میان سالماندان، زنان باردار و یا کودکان می باشد. همچنی باید به حذف رسیدگی های دارویی، پزشکی و درمانی اشاره نمود که بدلیل افزایش روزمره بهای ارزهای خارجی و افت شدید پول ملی، جامعه ای ضربه پذیر و دردمند را پدیدار نموده است.

بسیاری از کارشناسان حکومتی به وجود بن بست برای رژیم آخوندی برای عبور از این بحران اعتراف دارند، زیرا از آنجائیکه اساس و بنیان اقتصاد در حاکمیت فاسد آخوندی برپایه غارت، فساد تنها فروش نفت متکی است، اکنون با نبود درآمدهای سرشار از این سرمایه ملی، بحران های شدید مالی و به تبع آن اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت روبه رشد گذاشته اند.