درحالیکه آخوند روحانی تلاش دارد تا با قسم و آیه این بودجه تورمی و ریاضتی را بعنوان بخشی از «راه نجات» برای صندوق ورشکسته حکومت قلمداد کند، اما مجلس تحت امر خامنه ای در تازه ترین اقدام ، ضمن رد لایحه بودجه آن را دوباره به مانند «توپ سردرگمی» به زمین دولت «تدبیر و امید» بازگرداند.

به یقین خامنه ای با راه اندختن چنین بازی تلاش دارد تا «بی کفایتی و سوء مدیریت» را به باند روحانی که اکنون برای دور بعدی نمایش انتخابات خیز بلندی برداشته است، دو قبضه کند.
همچنین عدم حضور آخوند روحانی به هنگام ارائه لایحه بودجه و گسیل رئیس سازمان برنامه و بودجه به صحن مجلس، ترجمان عمق شقه و شکاف در راس قوای حکومتی می باشند.
ابعاد این وضعیت بحدی است که به هنگام سخنرانی نوبخت، پاسدار قالیباف میکروفن وی را قطع کرده و گفته است: «فرصت ۲۰ دقیقه‌ای شما تمام شد و قطع میکروفن دست ما نیست»!

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه «دولت اقرار کرد ۹۳ هزار میلیارد تومان دچار کسری بودجه است»، افزده: «امنیت کشور را به منابع صندوق توسعه ملی بسته اند» (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۴ بهمن ۱۳۹۹)
بدین سان مشخص می شود که یکی از دلائل برای رد لایحه بودجه، به موازات کسری و عدم تعادل در هزینه ها و درآمدها، موضوع «امنیت » برای نظام آخوندی است.

مضافا براین واقعیت وی در ادامه به دستکاری های عامدانه شیخ حسن روحانی و رقم سازی های قلابی در بودجه سال آینده اعتراف کرده و می افزاید: «دولت با صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت ارز را ۱۷۵۰۰ تومان دیده، در واقع ۸ میلیارد را ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرده و باقیمانده را با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در نظر گرفته است».
نادران سپس می افزاید: «شعار ندهید، ظرف ۳ سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار ارز به وارد کننده داده شد، اما قیمت روغن مصرفی از ابتدای سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت».

واقعیت در دیکتاتوری آخوندی آن است که تمامی باندهای حکومتی سهم مشترکی برای بروز این وضعیت وخیم معیشتی، محیط زیستی و رکود تولید و اقتصادی در کشور را دارند.
این وضعیت اکنون در منطق خود به بروز فقر گسترده و بلبشو در مدیریت برای بحران‌هایی مانند کرونا، تغذیه، بهداشت و درمان، بازار کار، آب ، برق و انرژی بویژه در فصل سرما راه برده است.
همچنی بحران بحدی است که میلیون ها خانوارضربه پذیر اکنون به نان شب نیز محتاج مانده اند، بطوریکه خرید «نان قسطی» اکنون به «صنعتی نوین» برای آنان تبدیل شده است.

دراین راستا شاهد هستیم که باندهای بجان هم افتاده هرکدام تلاش دارند تا «تقصیر» رابر گردن دیگری بیاندازند.
برای نمونه نوبخت در این جلسه (سایت مجاهدین خلق ۱۴ بهمن ۱۳۹۹) ضمن اعتراف به رانتخوری و باندهای مافیایی در مجلس گفته است: «چه رانتی پشت آزادسازی خودروهای لوکس است؟ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟!».