چهار متهم که در حین ارتکاب جنایت، در روزهای ۳۰ ژوئن و ۱ ژوئیه ۲۰۱۸، دستگیر شده بودند به اتهام اقدام به عملیات تروریستی و تعلقشان به یک سازمان تروریستی محکوم شدند. در بین چهار متهم به ویژه، اسدالله اسدی، دیپلمات در خدمت مستقر در وین و عضو اطلاعات رژیم ایران وجود داشت که به عنوان سرکردهٔ طرح کشتار در گردهمائی مقاومت ایران در ویلپنت، به ۲۰سال زندان محکوم شد.
اسدی در ۲۲روز ژوئن ۲۰۱۸، ۵۵۰ گرم پودر مواد منفجره، تی‌ای‌تی‌پی (تری‌استون تری‌پراکسید)، را در یک چمدان دیپلماتیک با هواپیمای مسافربری به وین آورده بود. این مواد منفجرهٔ بسیار قوی که در تهران ساخته و آزمایش شده بود، همان مواد منفجره دست سازی بود که داعش در سال ۲۰۱۵ از آن استفاده کرد. پس از ورود به وین، اسدی احتمالاً تحت کنترل مأموران ضد تروریستی اتریش (BVT) قرار داشت زیرا که آنها می دانستند که سمت دبیر سومی در وین، محل زندگی او با خانواده اش، در واقع پوششی برای فعالیتهای مهم دیگر او می باشد. نسیمه نعامی و همسرش امیر سعدونی، که در تاریخ ۳۰ ژوئن در جاده کمربندی بروکسل هنگام حمل بمب حاوی ۵۵۰ گرم پودر مواد منفجره و چاشنی و کنترل از راه دور در اتومبیل خود، جاسازی شده در کیف لوازم آرایش نعامی، دستگیر شده بودند، به ترتیب به ۱۸ و ۱۵ سال حبس علاوه بر لغو تابعیت بلژیک محکوم شدند.
دادگاه جنایی آنتورپ دریافته بود که این زن و شوهر بدون شک تحت هدایت میدانی اسدالله اسدی این مواد منفجرهٔ خطرناک را به گردهمائی مخالفان ایرانی که عصر همان روز در حومهٔ پاریس برگزار می شد و برای انجام یک عملیات مرگبار می بردند. همچنین مبلغ نقدی حدود ۲۲۶ هزار یورویی که این زوج از ۱۲۰ منبع مختلف دریافت کرده بودند، توسط دادگاه ضبط شد.
آخرین متهم مهرداد عارفانی، او هم با تابعیت بلژیکی، که از مدتها با اطلاعات آخوندی در تماس بوده و در میان هواداران مجاهدین نفوذ کرده بود، بعد از ظهر ۳۰ ژوئن در سالن محل برگزاری مراسم سالانهٔ مقاومت ایران توسط ماموران ضد تروریسم فرانسه دستگیر شده بود، با لغو تابعیت بلژیکی به ۱۷ سال زندان محکوم شد. بنا به گفته دادگاه، عارفانی با حضورش در جلسه مخالفان ایرانی نقش همکار عملیات تروریستی را بازی می کرد.
در جریان دادگاه، شورای ملی مقاومت ایران و سایر شخصیت های حاضر در همان نشست مقاومت ایران در ویلپنت به عنوان شاکی خصوصی شرکت داشتند. به ویژه، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران که هدف اصلی حمله بود، در شهادت خود که هشت ساعت به طول انجامید، ساختار هرمی تروریسم خونخوار رژیم ایران را برای دادگاه توصیف کرد. تصمیمات عملیات تروریستی در شورای امنیت ملی رژیم و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور رژیم آخوندی و جواد ظریف وزیر امور خارجه اش گرفته می شود، که متعاقباً توسط علی خامنه ای تصویب می شود. رژیم آدمخوار آخوندی برای نجات مأموران به تله افتاده اش و یا حداقل برای کاهش میزان افتضاح حادثه دستگیری و محاکمه، استراتژیهای مختلفی را در پیش گرفته بود. رژیم حامی تروریسم بین المللی ابتدا ادعا کرد که اسدی از موقعیت دیپلماتیک برخوردار است. گویی یک دیپلمات می بایست مجوز حمل مواد منفجره را در هواپیمای پر از سرنشین برای برنامه ریزی یک قتل عام را داشته باشد. دادگاه جنایی آنتورپ تصریح که اسدی فقط در اتریش، کشور میزبان معتبر او، از چنین مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. بنابراین می تواند به دلیل ارتکاب جرم در کشورهایی غیر از کشور میزبان تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. اسدی ادعا می کرد که، دستگیری وی در آلمان، اول ژوئیه ۲۰۱۸، نیز غیرقانونی است؛ اما دادگاه تصریح کرد که او به گفتهٔ خودش در تعطیلات خانوادگی به سر می برد، و حضورش در آلمان مربوط به کارش نمی شد. با این حال، دادگاه حکم داد که اصل مصونیت دولتی مانع از بررسی دادگاه در مورد فعالیتهای دولت ایران یا احتمال دخالت سرویس های امنیتی این کشور نمی شود. سرانجام، دادگاه به این ایقان رسید که این چهار متهم اعضاء یک گروه تروریستی بزرگتر در خدمت سرویس اطلاعاتی رژیم ایران بودند. در حقیقت، از تحقیقات عمیق انجام شده توسط آلمان، بلژیک، اتریش، فرانسه، محققان همچنین با توجه انبوه مدارک پیدا شده در اتومبیل اسدی، توانستند به بسیاری از تحرکات و رفت و آمدهای او آگاهی پیدا کنند. به ویژه، از طریق ضبط یک دفترچه یادداشت سبز رنگ که اسدی دیپلمات-تروریست رژیم آخوندی در آن سفرها و هزینه های جاسوسی و فعالیت های تروریستی خود را ذکر کرده بود، بسیاری از مطالب روشن شد. از اسناد دادگاه مشخص می شود که اسدی از ۲۸۹ مکان در یازده کشور مختلف بازدید کرده بود، از جمله ۱۳ بار در ایتالیا قرارهائی در میلان و ونیز انجام داده بود. استراتژی دیگر این بود که رژیم همچنین سعی کرد اسدی را به عنوان عنصری انحرافی، عملی که به طور گسترده در همه جا مورد استفاده قرار می گیرد، نشان دهد. اما شواهد به قدری بی شمار و متقن بود که وکلای رژیم بلافاصله توصیه کردند که از این روش مسخره استفاده نشود. اسدی در طی بازداشت خود دیدارهای گسترده ای با افراد اطلاعات رژیم، تحت پوشش وزارت امور خارجه، انجام داد.
با توجه به وضعیت دیپلماتیک اسدی، با توجه به گفته های قضات آنتورپ، در اینجا دو سؤال مطرح می شود: آیا بهتر نیست که رژیم آدمخوار آخوندی وزارت خارجه و وزارت اطلاعاتش را در هم ادغام کند؟ آیا اروپا نمی بایست جواد ظریف وزیر خارجه رژیم را در مورد رفتار مجرمانه دیپلماتش مورد پرسش قرار دهد؟ یادآوری می کنیم که اسدی خودش در زندان تهدید کرده بود که: "اگر تصمیم دادگاه بلژیک نامطلوب باشد، گروه های مسلح آماده اقدام خواهند بود!"
به نظر می سد که زبدگی دیپلمات-تروریست رژیم آخوندی، اگرچه سابقهٔ فعالیت در نقاط حساسی مانند عراق را دارد، با بی رحمی او تناسب معکوس داشته باشد. حمله برنامه ریزی شده در تهران و به رهبری اسدی که یک قتل عام واقعی را در گردهم آئی مقاومت ایران در ویلپنت که ده ها هزار شرکت کننده در آن حضور داشتند تدارک دیده بود، در عین سنگدلی، بسیار شلخته و غیرحرفه ای به اجرا گذاشته شده بود. ما همچنین باید دادگستری بلژیک را تحسین کنیم که با نشان دادن استقلال و شجاعت در محکوم کردن عمل تروریستی رژیم تهران، تلاش کرده است. اکنون که دادگاهی مستقل در کشوری دمکراتیک ماهیت تروریستی رژیم آخوندی را مُهر زده است، با توجه به اینکه هرگونه مماشات در این موارد توسط رژیم به عنوان یک نقطه ضعف طرف مقابل تفسیر می شود، ما منتظر دیدن واکنش های دولتهای اروپایی هستیم. باید در نظر گرفته شود که تروریسم بخشی جدایی ناپذیر از سیاست خارجی حکومت دینی در ایران است. در مجموع، بلژیک کوچک، همچنین قلب سیاسی اروپا، شجاعت زیادی از خود نشان داده است، اکنون این اتحادیه اروپا و کشورهای این قارهٔ کهن هستند که می بایست سیاست خود را در قبال یک رژیم ضعیف و گردن کش، که از جانب مردم طرد شده است، تصحیح کند و قاطیعت به خرج دهد؛ در این ماجرا شرافت اروپا و امنیت شهروندان آن مطرح می باشد.
این مقاله در روزنامهٔ اُپینیونه در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۱ به چاپ رسید.
